بينو:"مكافحة الفساد" تتعامل مع قضايا لفاسدين حبكوا فسادهم باحكام
الاردن اليوم :- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تتعامل مع قضايا لفاسدين حبكوا فسادهم باحكام وسدوا المنافذ اليه بمساعدة مستشارين ماليين وقانونيين باعوا ضمائرهم.
واكد ان الهيئة متسلحة بقوانينها وصلاحياتها والدعم الملكي لها وتعمل كل ما بوسعها للايقاع بهؤلاء الفاسدين وزجهم خلف القضبان.
وقال خلال محاضرة القاها في جامعة الحسين بن طلال ان مسؤولية الهيئة وطنية بالدرجة الاولى نافيا في ذات الوقت وجود اي انتقائية لديها في التعامل مع قضايا الفساد فيما اعتبر ان هذه القضايا مهما كبر حجمها او صغر أضرت بالوطن ومصالحه ومواطنيه.
ولم يخفي بينو ان هناك تراكمات كبيرة في قضايا الفساد ما يحتم دراستها بروية ودقة واخذ الوقت الكافي لاحالتها الى الجهات القضائية المختصة، مبينا ان الايام القليلة القادمة ستشهد انجازات مميزة على صعيد مكافحة الفساد.
وقال ان الهيئة لا تعلن عن اسماء الفاسدين لان قانونها لا يسمح لها بذلك، مؤكدا ان القضاء هو صاحب الولاية في الاعلان عن اسماء الفاسدين والمفسدين.
واكد ان قانون الهيئة لا يسمح لها كذلك باجراء اية مصالحات مع الفاسدين لاستراد ما نهبوه من اموال مقابل عدم احالتهم للقضاء معتبرا ان هذا الامر بحد ذاته يعد حماية للفاسدين وفسادهم.
وكشف بينو ان عمل الهيئة بات مثارا للتشكيك من قبل كبار الفاسدين الذين جندوا ازلامهم لمهاجمتها والتقليل من دورها والنجاح الذي تحققه في محاربة آفة الفساد.
ودعا بينو المواطنين ووسائل الاعلام الى اهمية تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الالتفات الى الشائعات التي تربك عمل الهيئة والشارع الاردني.
وقال ان الهيئة تقوم بجهود كبيرة وغاية في السرية من خلال عملها لجمع الادلة والبيانات والمعلومات بخصوص قضايا الفساد حيث تتعامل في هذا الاطار مع جهات محلية امنية واقتصادية الى جانب جهات دولية مختصة.
وتمكنت الهيئة بحسب بينو خلال العام الماضي من استراد 16 مليون دينار من اشخاص وجهات اساءت استعمال السلطة واستثمرت الوظيفة وتهربت من دفع الرسوم والضرائب.
واشار الى ان الهيئة حققت خلال العام الماضي في 1300 قضية فساد وشكوى واخبار احيل منها الى الادعاء العام 78 قضية فيما حفظ منها 650 اخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد فيها او شمل بعضها بقانون العفو العام الاخير.
وقال ان الهيئة احالت كذلك ثلاث قضايا الى رئاسة الوزراء وثلاث اخرى تتعلق بالجرائم الاقتصادية الى محكمة امن الدولة باعتبارها جهة الاختصاص.
وبين ان القضايا التي احيلت الى المدعي العام يتعلق اغلبها بملفات فساد في شركات مساهمة عامة ارتكبت مجالس اداراتها والقائمين عليها مخالفات وتجاوزات مالية وادارية وقانونية كبدت المساهمين عشرات الملايين من الدنانير.
وعزا بينوا تفشي الفساد والوقوع فيه وممارسته الى ضعف الوازع الديني والاخلاقي والتربوي عند الافراد وانتشار الفقر والبطالة وتفشي الامية والجهل وتدني رواتب موظفي القطاع العام الى جانب ضعف اجهزة الرقابة الرسمية وانعدام محاسبة مرتكبي جرائم الفساد وقصور التشريعات وضعف الجهاز القضائي وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد.
واكد ان الهيئة تسعى جاهدة لمكافحة الفساد، مشيرا الى حرص الاردن على المشاركة في اعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والتوقيع عليها وكانت رائدة في توفير الاطر التشريعية لمكافحة الفساد وجرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتزوير.
RSS خاصية التعليقات
| < السابق | التالي > |
|---|