الاردن اليوم  :-  رفضت محكمة النقض في سوريا الافراج عن 12 معارضا يقضون عقوبة السجن لمدة سنتين ونصف سنة على خلفية توقيعهم على وثيقة تطالب بالتغيير السلمي، بحسب ما اعلن الاربعاء المرصد السوري لحقوق الانسان.

وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الانسان وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها لندن "ان محكمة النقض السورية (...) اصدرت قرارا قضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي المعارض بمنحهم العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهم والمنصوص عليه في القانون السوري".

وكانت محكمة الجنايات في دمشق حكمت في تشرين الاول/اكتوبر 2008 على المعارضين ال12 بالسجن عامين ونصف عام بتهمتي "اضعاف الشعور القومي"، و"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة".

والمعارضون ال12 هم الكاتب علي العبد الله، والطبيب وليد البني، والنائب السابق رياض سيف، ورئيسة المجلس الوطني للتجمع فداء حوراني، واحمد طعمة، وجبر الشوفي، وياسر العيتي، ومحمد حجي درويش، ومروان العش، وفايز سارة، وطلال ابو دان، وامين عام المجلس الوطني للتجمع الكاتب اكرم البني.

وفي العام 2005، وقعت احزاب معارضة علمانية وجماعة الاخوان المسلمين في لندن وثيقة تأسيسية عرفت باسم "اعلان دمشق".

وفي آخر 2007 انشىء في سوريا "اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي"، الا ان السطات السورية اوقفت معظم اعضائه بعد انعقاد مؤتمره الاول.

وابدى المرصد السوري استغرابه من "ازدواجية المعايير بتطبيق قانون الاستفادة من تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء والتي يستفيد منها السجناء المحكومون بقضايا جنائية من مخدرات وسرقة ودعارة وغيرها، بينما تحجب عن سجناء الرأي والضمير".

وطالب السلطات السورية "بالافراج الفوري وغير المشروط عن اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير".

كما طالب رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي في تصريح لفرانس برس "باصدار عفو شامل عن كافة معتقلي الراي والسجناء السياسيين في السجون السورية".

واعتبر ان "هذا الاجراء (...) لا يعطي انطباعا بان الحكومة السورية جادة باتخاذ خطوات ايجابية تجاه قضايا الحريات العامة".

من جهة اخرى وقع المرصد السوري لحقوق الانسان مع مجموعة من المنظمات الحقوقية تضم الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، ومنظمة حقوق الانسان في سوريا، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بيانا مشتركا يطالب السلطات السورية ب"انهاء اعمال الاختفاء القسري".

وطالب الموقعون بالكشف عن مصير المواطنين السوريين حسين ابراهيم درويش الذي اوقف في 2007، وحسن عمارة الذي اوقف في 2010، "او تقديمهما الى محكمة علنية مختصة (...) اذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك".

التعليقات (0)

أضف تعليق

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات